دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم (إ.ح.م./ 1/ 09) لسنة 2009
| Main Authors: | ناصر خليل جلال العساف, مروان محمد محروس المدرس |
|---|---|
| Format: | Article Journal |
| Bahasa: | ara |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://zenodo.org/record/4378980 |
Daftar Isi:
- لدى البحث في حل أي نزاع، فان أول ما يتبادر للذهن هو القضاء، غير أن المشرع ولأسباب عديدة بات يعترف باليات جديدة لحل وتسوية المنازعات كالوساطة والتوفيق والتحكيم وغيرها مما اصطلح عليها في الفقه بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتستلزم هذه الاليات تولي جهات أو أشخاص إجراءها باعتمادٍ من قبل أطراف النزاع. من هنا بدأ تأسيس مراكز متخصصة للتحكيم وأخرى تعتمد على مختلف أليات فض المنازعات البديلة. لقد كان للمشرع البحريني قصب السبق في مضمار تأسيس المراكز التي تقوم بفض المنازعات وبالتحديد تلك الناشئة عن العلاقات التجارية كونها تشكل لبنة أساسية في مجال التنمية المستدامة، فبادر بإصدار المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، وبعد ذلك توجه المشرع إلى التفكير بإنشاء مركز لا يقتصر دوره على حل المنازعات من خلال التحكيم فقط بل على العكس الاعتماد على الوسائل البديلة الأخرى أيضاَ من هنا تم إنشأ غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمرسوم بقانون (30) لسنة 2009. إن توجه المشرع البحريني في إصداره للمرسوم بقانون (30) لسنة 2009 بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لم يكن يسيراً، فقد واجهت العملية الكثير من النقاش والسجال والذي أدى إلى انتقال الموضوع إلى ساحة القضاء والقصد من ذلك إلى أروقة المحكمة الدستورية التي فصلت في الموضوع من حيث أطر متعددة، تمس في معظم جوانبها دور الغرفة في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. The Role of the Bahrain Chamber for Dispute Resolution In Sustainable Development - A Study In Light of the Constiutional Court Judgement Number (1/9) of 2009 Summary: "In the course of resolving disputes, the first approach that comes to mind is the judiciary approach, however, the legislator has recognized several new mechanisms for resolving and settling disputes such as mediation, conciliation, arbitration, and other methods falling under the term Alternative Dispute Resolution (ADR) coined by the jurisprudence. Whereby, these mechanisms require that certain entities or persons undertake the process of dispute resolution upon the agreement of the parties to the conflict. This has formed the beginning of the establishment of specialized centers for arbitration and others for various ADR mechanisms. The Bahraini legislator acting as a pioneer in the field of establishing dispute settlement centers, particularly the disputes arising from commercial relations, as they constitute the building block of sustainable development, has issued Decree Law No. 9 of 1993 establishing the Bahrain Center for International Commercial Arbitration. The Bahraini legislator has since adopted a wider approach by establishing a center, which specializes in other means of ADR other than arbitration, thus widening the scope of conflict resolution. Hence, the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) was established pursuant to the Legislative Decree No. 30 of 2009. It is worth noting that the Bahraini legislator's approach in issuing, the Decree Law No. 30 of 2009 establishing the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) had initially sparked controversy and debate leading to the transfer of the matter to be viewed before the courts of Bahrain, specifically before the Constitutional Court, which has issued its final judgement on the matter based on the study of several aspects, mainly the role of the Chamber in creating the appropriate climate for sustainable economic development in the Kingdom of Bahrain." Bahrain - Arbitration - Constitutional Court – Sustainable Development